Publicité

حديث عن العنف ضد المرأة

مع مطلع القرن الواحد والعشرين ومع كل ما حققه الإنسان من التقدم الهائل في كافة الأصعدة والمجالات الحياتية، ومع ما يعيشه إنسان اليوم في عصر الحداثة والعولمة، ولكن لم يستطع هذا التقدم أن يهدي إلى البشرية جمعاء السلام والرفق والمحبة والألفة.
إذ تبقى هناك الكثير من مظاهر الهمجية والجاهلية الحاكمة في العصور الغابرة عالقة ومترسخة في النفس البشرية وكأنها تأبى أن تنفض ذلك عنها، رغم تغير الرداء الذي ترتديه.
 و ظاهرة العنف عامة هي من هذا النوع الذي يحمل هذا الطابع، إذ إنها تهدد المنجزات التي حققها الإنسان خلال السنوات الماضية، والأسوأ من ذلك كله عندما يتعدى ويمتد هذا العنف إلى الفئات الضعيفة في المجتمع كالمرأة مثلا.
والعنف ضد المرأة هو احدى اهم القضايا التي تبرز على الصعيدين العالمي والمحلي، فهي لا تخص مجتمعا بعينه او ثقافة او منطقة معينة ، كما انها ظاهرة  مرشحة للتفاقم في ظل ظروف محلية وعالمية صعبة ومعقدة اذ تزداد حدة الفقر والتخلف والارهاب والهجرة وارتفاع تكاليف المعيشة والرعاية الصحية والاجتماعية في ظل تنامي المجتمع الاستهلاكي المعولم الذي يدفع الفرد الى الركض وراء بضائع المدنية الغربية المتزايدة.
العنف ضد المرأة يأخذ أشكالا كثيرة – الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي.
هذه الأشكال من العنف مترابطة وتؤثر على المرأة من قبل الولادة وحتى الشيخوخة.
بعض أنواع العنف ، مثل الاتجار بالبشر ، يعبر الحدود الوطنية.تعاني النساء المتعرضات للعنف من سلسلة من المشاكل الصحية تمنع من قدرتهم على المشاركة في الحياة العامة. العنف ضد المرأة يضر الأسر والمجتمعات المحلية عبر الأجيال ويعزز أشكال العنف الأخرى السائدة في المجتمع. 
رغم تفاوت الثقافات والتقدم الاجتماعي والثراء. كما تشير الاحصاءات بان البلدان الفقيرة اكثر تعرضا للعنف من البلدان الغنية ، وبخاصة المتخلفة منها ، التي تسكت على العنف وتنكر وجوده، وتدعي عدم وجود تمييز ضد المرأة ، او التي تدعي بان التمييز ضد المرأة هو أمر طبيعي ومشروع لانها " انسان ناقص عقل ودين" ولابد من مراقبتها ومحاسبتها ومعاقبتها . في مثل هذه المجتمعات وفي هذه الحالات يسمح باستخدام العنف ولكن لا يسمح بالاعلان عنه، ويفرض السكوت عنه جدارا من العزلة وعنفا قهريا صامتا، وهو اقسى انواع العنف المسكوت عنه.
في المجتمعات العربية والاسلامية، التي هي اكثر أبوية وذكورية من غيرها من

المجتمعات، تعتبر المرأة ادنى درجة من الرجل ، ولذلك لا يكون الدفاع عن حقوقها بالمستوى المطلوب ، وخاصة في قضية العنف الممارس ضدها حيث يكتفي المرء بالحديث عن العنف وآثاره على المرأة والعائلة ويغلف بطابع اخلاقي بإدعاء ان الاسلام بجانب المرأة وحقوقها اكثر من اي دين آخر ويدعو الاباء والازواج والمربين الاقتداء بالقرآن والسنة حتى تحصل المرأة على حقوقها كاملة
وإن أهم التحديات التي تواجه وقاية المرأة من العنف وتهددها هو الفرق بين ما يقال وبين ما يمارس، فهناك كلام كثير يقال عن المرأة، لكن ما يمارس يختلف ويناقض ما يقال، فمن المهم إذن أن يتطابق القول والممارسة في معاملة المرأة.    

المنابر الإعلامية التونسية والنخبة التجمعية


هل إننا مستعدون لبناء إعلام راق؟ هل إننا مستعدون لبناء إعلام متميز ؟ رغم تفاؤلي ..لا...لأنّ الإعلام في تونس رغم التعددية لازال متشرذما ومتذبذبا .
بالعودة للفترة التي ترأس فيها الحكومة السيد الباجي قائد السبسي لمسنا تغيرا محمودا على مستوى أداء الإعلاميين وحتى في إيماءاتهم . لكن مع ثلاث سنوات بعد الثورة أصبح الإعلام منقسما ومتشتتا وليس هناك ترابط في العمل والأداء. والذي برز في الفترة الأخيرة تصدر التجمعيين للمنابر الإعلامية، وفتح الأبواب لهم على مصراعيها حتى أصبح عنصرا جدال كبير ومحلّ سخرية في شبكات التواصل الإجتماعي .
لقد إنتقد عدد من الأطراف السياسية والحقوقية ظهور رموز حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل في المنابر الإعلامية ومحاولتهم تلميع صورة حزبهم . ومن من إعتبر أن التجمع تم حله قضائيا إلاذ أنه "فرّخ" عديد الأحزاب السياسية تحت مسميات جديدة ،في حقهم البروز والتعبير. ومن خلال جولتنا في شارع محمد علي تبين أن الشارع التونسي منقسم مثله مثل الطبقة السياسية والحقوقية في مايتعلق بظهور رموز النظام السابق في وسائل الإعلام .
ومن جهة أخرى ندد عدد من المواطنين بعودة رموز "التجمع" عبر وسائل الإعلام لتلميع صورة حزبهم المنحل من خلال تعداد إنجازاته دون التطرق إلى التجاوزات والإنتهاكات التي قام بها هذه الحزب تجاه أبناء تونس. في حين إعتبرت مجموعة أخرى أن التجمع نظام فاسد وهناك بعض القنوات التي تسعى إلى إعادة إبرازه على الساحة ،وهناك حزب كله تجمعيين والكل يعرفه رغم تغيير إسمه.
في المقابل رأى أناس آخرين أن ظهورهم يمكن أن يساهم في معرفة العديد من الحقائق .،ولعلّ أبرز تصريح كان للفنانة التونسية ليلى الشابي التي عبرت من خلال إستضافتها في إحدى الإذاعات الخاصة عن إستغرابها من ظهور التجمعيين في وسائل الإعلام دون خجل وبعد كل ما إرتكبوه في حق الشعب التونسي. ومن أهم البرامج والمنابر التي إحتفلت بالتجمعيين هو برنامج " لمن يجرأ فقط " للإعلامي سمير الوافي على القناة التونسية.
هنا سؤال يطرح أين نقابة الصحفيين التونسيين ؟؟ التي تعد من أهم المتضررين في حقبة التجمع من قمع للحريات وممارسات لا أخلاقية ضد كل من يخالفهم الرأي والفكر. لكن هذا الطهور والتبجح بكل صفاقة في وسائل الإعلام يعود إلى فشل وهشاشة السلطة الحاكمة في فتح ملقات الفساد بكل شفافية ونزاهة ومحاسبة كل من اجرم في حق البلاد والعباد .إلى جانب ذلك كيف نثق في من تقلد مناصب كبيرة وسيادية في التجمع المنحل ونعطيه فرصة للظهور من جديد والعمل من جديد .كما يقول المثل التونسي : ( يا موين من برا أشنحوالك من داخل .)

مسلمون أفريقيا الوسطى في مرمى النار



في غمرة الثورات العربية وأزماتها المتلاحقة، وانشغال العالم بتأزم الثورة السورية، وتداخل المصالح مما أدى إلى زيادة تعقيد المشهد،ودخول الأزمة المصرية في حالة متأزمة وسط ضبابية كاملة لمستقبل مصر، تحدث مصائب ونكبات كارثية منذ فترة طويلة، ويتغافل العالم عنها بأسره، بل يصم أذنه ويتعامى بصره عن رؤيتها. ومن هذه النكبات العظيمة مأساة المسلمين فى إفريقيا الوسطى، وما يتعرضون له من إبادة جماعية، ومحاولة لنزع دينهم وآمالهم من هذه الأرض التى امتد جذور الإسلام فيها لقرون طويلة.
وسط صمت هائل من الدول الإسلامية والمؤسسات الكبيرة كالأزهر وغيره،وكأن هؤلاء المسلمين لا يمتون لنا بصلة،في هجمة متواصلة على الهوية الإسلامية في أنحاء كثيرة من العالم،بورما ،مالي،والآن إفريقيا الوسطى،في جو من التواطؤ الدولي،بل ومساعدة بعض الدول كفرنسا في مذابح المسلمين ومحاولة التطهير العرقي لهم. وهذه إطلالة نحاول فيها أن نلقى الضوء على معاناة ومآسى المسلمين هناك. إفريقيا الوسطى دولة غنية جدا بثرواتها (الماس والذهب واليورانيوم)، ومع ذلك فشعبها من أفقر خمسة شعوب في العالم! حيث ابتلعتها فرنسا بالكامل واشترت ولاء حكامها.
ويبدو أن اضطهاد ومعاناة مسلمي إفريقيا الوسطى الذين يزيد عددهم باستمرار ويمثلون اليوم أكثر من 20% من عدد السكان, لم تقتصر على فترة الاحتلال الفرنسي الطويلة, بل استمر عبر عقود من حكم جنرالات من النصارى, لتأتي موجة الاضطهاد الأشد على المسلمين منذ وصول أول حاكم مسلم للبلاد في مارس آذار الماضي.
لقد شهدت إفريقيا الوسطى خمس انقلابات عسكرية منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960م, حيث كان أول انقلاب على يد الجنرال (جون بوديل بوكاسا) ضد أول رئيس للجمهورية ديفيد داكو, ليعيد الانقلاب الثاني (ديفيد داكو) للحكم مرة أخرى عام 1979م بدعم فرنسي واضح, وقد عزا البعض سبب ذلك إلى إسلام بوكاسا الذي أصبح (صلاح الدين أحمد بوكاسا) والعديد من أفراد قبيلته في عام 1976م.
أما الانقلاب الثالث فكان على يد الجنرال (أندريه كولينجا) عام 1981م, وبعد اتهامات له بتزوير انتخابات عام 1992, وبدعم أمريكي فرنسي أعيدت الانتخابات ليفوز (أنج فيليكس باتاسي).
وفي مارس من عام 2003م شهدت افريقيا الوسطى الانقلاب الرابع على يد متمردين بزعامة الجنرال (فرانسوا بوزيزي) الذي انتخب ليقود مرحلة انتقالية مدتها عامان يترك بعدها منصب الرئاسة, إلا أنه نقض وعوده وخاض انتخابات عام 2005 ثم انتخابات عام 2011, ولم يكتف بذلك بل لم يلتزم ببنود اتفاقيات السلام الموقعة مع تحالف (سيليكا) المعارض عام 2007م, كما لم يلتزم باتفاقية عام 2011م, ليكون الانقلاب الخامس في آذار من هذا العام على يد زعيم (سيليكا) المسلم محمد ضحية, والذي غير اسمه إلى ميشيل دجوتوديا.
ويبدو أن وصول أول مسلم إلى الحكم في أفريقيا الوسطى بعد سلسلة من الجنرالات المسيحيين لم يعجب الغرب, خاصة أنه افتتح عهده الجديد بالصلاة في أكبر مساجد العاصمة, كما أنه سمح للمسلمين بإشهار أول مجلس للشؤون الإسلامية في بادرة لم تشهدها أفريقيا الوسطى من قبل، وفتح الباب أمام الراغبين للالتحاق بالجيش والشرطة.
ومع أنه بدد جميع هذه المخاوف من خلال حديثه بأنه رئيس لكل سكان أفريقيا الوسطى مسلمين و مسيحيين، فهم في نفس الدرجة لديه من حيث الحقوق والواجبات بحكم المواطنة, كما أنه تعهد بتسليم السلطة للرئيس المنتخب المقبل بعد انتهاء الفترة الانتقالية, إلا أن ذلك لم يشفع له من تدخل الغرب الفرنسي بحجة وقف العنف الطائفي, كما أنه لم يمنع موجة العنف الشديدة بحق المسلمين.
فقد واجه المسلمون منذ عدة أيام موجة عنف شديدة من قبل أنصار الرئيس السابق فرانسوا بوزيزي, إضافة لعنف طائفي من قبل مليشيات مسيحية تسمي نفسها: (الدفاع عن النفس), فقد ذكرت مواقع إخبارية إفريقية وبريطانية أن مجموعة من المسيحيين قتلوا 12 مسلما على الأقل، بينهم امرأة حامل و 10 أطفال، في جمهورية أفريقيا الوسطىمنذ أيام.
وحسبما ذكر موقع إنترناشونال بيزنس تايمز البريطاني ومواقع إخبارية أفريقية على الإنترنت ونقلتها وكالة الأناضول: فإن عصابة من المسيحيين شقت بطن المرأة الحامل المسلمة، وذبحت الأطفال بالمناجل في هجوم ضد المسلمين من عرقية البويل.ومع تأكيد جميع هذه التقارير أن الاضطهاد واقع على المسلمين من قبل مليشيات مسيحية, إلا أن ذلك لم يمنع فرنسا من التدخل عسكريا باسم منع الحرب الطائفية في البلاد كما تزعم, وإعادة الأمن والاستقرار إلى مستعمرتها القديمة, بدعم وتأييد الأمم المتحدة, أداة الغرب لشرعنة أي تدخل عسكري ضد المسلمين في العالم.
فقد أرسلت فرنسا 1200 من القوات العسكرية الأضافية لتعزيز عديد قواتها في جمهورية أفريقيا الوسطى, بعد أن تدخلت عسكريا في مالي منذ أقل من عام.فإلى متى سيبقى المسلمون بين خيارين لا ثاني لهما: إما أن يسكتوا على الظلم والاضطهاد من قبل جميع الملل والنحل في بلادهم, وإما أن يواجهوا جيوش الغرب والشرق إن هم قاوموا أو دافعوا عن أنفسهم؟!!

الشباب والإرهاب

 الحديث عن (الإرهاب) ليس جديداً، بل صار حديث الشارع قبل الحكومات .. الإرهاب ومكافحته والبحث عن سبل وطرائق وآليات لمواجهة هذه الآفة التي دقت أبوابنا وأزعجت مسامعنا منذ أواخر القرن الماضي وتصاعدت وانتشرت بشكل مخيف في حياتنا.
إن الارهاب ليس وليد اليوم فقد عانت منه المجتمعات منذ القدم. حيث أصبح إرهاب اليوم له طابعه الخاص من حيث التنظيم والتمويل مما يتطلب الحاجة الماسة إلى تعزيز سبل التعاون الدولي على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية وذلك لمواجهة الإرهاب. وجاءت أحداث 11 سبتمبر لتربك النظام الدولي ومفاهيم السياسية الدولية، حيث بات الإرهاب ظاهرة عالمية ومعقدة لا ترتبط بدين أو مجتمع أو ثقافة.
إن جامعة الدول العربية في مقدمة من نادوا بالحرب على الإرهاب، فقد أدانت جميع الدول العربية الإرهاب بشدة وبجميع أشكاله ومظاهره، أيّا كان مرتكبوه وحيثما إرتكب وأيّا كانت أغراضه إذ أنه يشكل أحد أخطر التهديدات والتحديات التي تواجه السلم والأمن الدولي. إلا أن الدول العربية نادت بضرورة التمييز بين الإرهاب وبين حق الشعوب في الكفاح المشروع ضد الاحتلال.
لقد وضعت جامعة الدول العربية موضوع الوقاية من الإرهاب ومكافحته على رأس أولوياتها وبادرت منذ التسعينات من القرن الماضي إلى الدعوة لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لبحث ظاهرة الإرهاب والاتفاق على تعريف له ضمن اتفاقية دولية شاملة حول الإرهاب، تعقد وفقاً لمبادئ القانون الدولي ولكن ذلك لم يتم حتى الآن. وقد توجهت جهود جامعة الدول العربية في مجال مكافحة الإرهاب بإبرام "الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب" سنة 1998 والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 1999.
وقد أكد مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية على المستوى الوزاري المنعقد في سبتمبر 2006 تأكيده مجدداً على إدانة الارهاب بجميع اشكاله وصوره. ومهما كانت دوافعه ومبرراته ورفض الخلط بينه وبين الدين الاسلامي الحنيف والذي يدعو إلى إعلاء قيم التسامح ونبذ الارهاب والتطرف. كما دعا المجلس إلى ضرورة معالجة جذور الارهاب وإزالة العوامل التي تغذيه والبعد عن ازدواجية المعايير في تطبيق الشرعية الدولية ووضع حد للظلم والاعتداء على حقوق الانسان وكرامته.
كما يجب ان يتغير مفهوم وزارة الشباب بحيث يتم تفعيلها وألا تقتصر علي الرحلات والانشطة الترفيهية وان يتم توسيع دورها ليشمل تدريب الشباب علي العمل السياسي وتأهيله للمناصب القيادية، وان تستوعب الشباب بدون تمييز، وان يتم الاعتماد علي الشباب في ادارة الوزارة، وان تتلاقي الوزارة مع الجهات البحثية والاكاديمية التي تقدم دراسات تحليلية ونفسية واجتماعية عن الشباب..
نشر في 2014-02-20 09:51:03
نشر بواسطة أحلام رحومة منتونس

حديث عن الجمعيات في تونس


شهدت تونس بعد الثورة إرتفاعا ملحوظا في عدد الجمعيات الأهلية و الإنسانية وغيرها .ولقد إختلفت مصادر التمويل وأيديولوجياتها وأفكارها ومبادئها .
   لكن لابد للجمعيات أن تقدم دورا أساسيا على دور الأحزاب السياسية في تونس من حيث الأهمية ،بإعتبار هذه الأخيرة  تشمل جمهورا وإهتمامات أوسع بكثير من الأحزاب .
   هنا نعود بالذاكرة إلى الوراء أين كانت الجمعيات الثقافية تنشر الأفكار الجديدة وفي تساهم في عملية التنوير الفكري والثقافي والتمهيد للحركات الإجتماعية والسياسية .كما  أنّ للجمعيات دورا هاما في عملية تأطير وبناء النخب والقيادات . وهنا نذكر على سبيل المثال جمعيات ومنظمات لعبت دورا كبيرا في تشكيل الوعي الوطني وفي دفع الحركة الوطنية والسياسية والإجتماعية والثقافية في تونس سواء قبل الإستقلال وبعده ،كمنظمة الكشافة والجمعيات الثقافية والإتحاد العام لطلبة تونس والإتحاد العام التونسي للشغل ،هنا نقف عند دور الجمعيات المستحدثة في تونس بعد الثورة وماهي مهامها ؟
   حيث أنه إذا كان العمل الجمعياتي المدني محصنا للشعوب وأهم معطى وإطار يدافع خلاله المجتمع على الثقافة والقيم والمواطنية وتحصين المجتمع من تغول السلطة ومن إستفراد الأحزاب بالساحة ، غير أنّ ذلك أصبح مهددا بل يبعث على الشك في مصادر وغايات ععد من الجمعيات والمنظمات التي تحيد عن أهدافها وسبب وجودها ...وهذا ما نلاحظه على الساحة التونسية.
   كثرة الجمعيات بلغ عددها فوق 400 جمعية موزعة على كامل تراب الجمهورية ، وفي المناطق الداخلية ,لكن السؤال الذي يطرح دائما من يمول هذه الجمعيات ؟ ومن يراقبها ؟ وماهي مبادؤها وأهدافها ؟
    لابد من الإنتباه وأخذ الحيطة والحذر من إتجاهاتها وتوجهاتها . والفئات المستهدفة والشريحة التي تتعامل معها هذه الجمعبات وتتواصل معاها
نشر في 2014-02-27 00:20:15
نشر بواسطة أحلام رحومة منتونس