الثروات الباطنية التونسية : حقيقة أم خيال ؟…

الجمهورية التونسية  ذات المساحة البالغة 163.610 كيلو متر مربع  وعدد سكانها زهاء 12 مليون نسمة  بالداخل وقرابة 4 ملايين يقطنون بالخارج ..هاته الدّولة التي لا تمتلك بنية تحتية متطورة ، ولا مستشفيات عمومية بتجهيزات حديثة ، ويعيش 60٪ من مواطنيها تحت خط الفقر. هاته الدولة التي صنفتها الحكومات المتعاقبة والإعلام المخزي بالدولة الفقيرة ،الشحيحة الموارد الطبيعية . والحقيقة أنها غير ذلك وأنها من الدّول التي تحتكم على ثروات طبيعية جمى تجعلها أغنى من عدّة دول .

ولقد نشرالنائب بالمجلس التأسيسي “جلال بوزيد ” معطيات عن ملف الطاقة والمناجم مؤكدا أن الإدارة تعتبرها  معطيات سرية لا يجوز نشرها وأضاف النائب أنه قرر إثر تحصله عليها نشرها للعموم لأنه يرفض رفضا تاما التعامل السري في النفاذ للمعلومة تفعيلا لدستورنا بإستثناء المسائل الأمنية والعسكرية مشيرا أنه سيلتزم بالمواصلة في نشر كل ما لديه من معلومات لإنارة الرأي العام وفتح باب النقاش حول هذا الملف الإستراتيجي الذي أسال كثيرا من الحبر وفق تعبيره .

كما كشف “لسعد الذوّادي” الخبير الجبائي أن عمليات النهب التي تقوم بها شركات دولية كشفها تقرير الرابطة (الكاثولوكية) ضد الجوع تحت عنوان ( الإقتصاد فقد البوصلة) والذي يكشف  الجرائم التي ترتكبها هذه الشركات في حق البلدان الفقيرة ،مؤكدا أن تونس مذكورة في هذا التقرير مشيرا إنه توجد اليوم عدة شركات تونسية منتصبة في “جزر موريس” و”تايلندا” و”باناما” وهذه الشركات تستنزف مواردنا من العملة الصعبة ،وتتعامل مع ما يسمى بـ”الجنان الضريبية” وهي أوكار مختصة في تبييض الأموال وترسل فواتير إلى البنك المركزي مقابل إستشارات وخدمات وهمية.

مضيفا أن هناك رجال أعمال تونسيين ينتصبون بالمنطقة  الحرة بالإمارات ومختصون في تهريب العملة الصعبة بنفس الطريقة .

وإعتبر “الذوادي” أن الموارد المنجمية والطبيعية تنهب على مرأى الجميع وبمقتضى إلتزامات تعود إلى العهد البائد ومنها ( الملح) المتواجد  بالساحل والجنوب وشط الجريد .وأضاف أحد المهندسيين المختصين قدّر الخسارة بنحو 4 ألاف مليار دولار سنويا . مشيرا إلى أن الملح التونسي  يباع بأسعار خيالية في الخارج بإعتبار الملح التونسي (ملح بيولوجي) .مؤكدا أن هذا المهندس منح نسخة من التقرير إلى رئيس الجمهورية . وأخرى لرئيس الحكومة السابق وكشف طرق نهب الملح  التونسي.

وأكد “الذوادي ” أن هناك رخصا في البحث عن الذهب  والمعادن النفيسة وأن هناك شركات تبحث في الشمال والقيروان  عن المعادن النفيسة وأنها أصبحت بمثابة  ” الصندوق الأسود” حيث لا توجد أية معلومات عنها ولا يعرف مآلها ،مشيرا إلى أن  المرسوم عدد 41 لسنة 2011 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة يفرض أن تضع الدّولة وعلى ذمة العموم وعبر شبكة الأنترنيت قائمة أصول الدولة ومن بينها المناجم والغاز وآبار النفط ويؤكد السيد ” الذوادي ” أن اغلب الشركات الأجنبية التي تنهب ثرواتنا هي أوروبية وأشار إلى أن هناك أطراف أجنبية تدخلت بعد 14 جانفي لحماية عمليات النهب التي تقوم بها .و العديد الملفات كشفها المرحومة (عبد الفتاح عمر)  وإن الأطراف المتورطة مكشوفة وأنه تم تقديم ” المنصف الطرابلسي ” ككبش فداء لحماية بقية الأطراف والعصابات الخارجية والدّاخلية المتواطئة معها .أ

حلام رحومة

25/04/2014