أثار، مؤخراً، فيديو فتاة يمنية صغيرة فَرَّت من بيت والديها، وانتشر على (اليوتيوب) ردود فعل دولية عن وضع حقوق المرأة والطفل في بلد تنتشر فيه ظاهرة زواج الأطفال في اليمن بين البنات أكثر من انتشارها وسط الأولاد. ويتفق الكثيرون على أن هذه الظاهرة هي الآن أقل انتشاراً مما سبق. ومع ذلك فإن الأرقام المرصودة حديثاً تبين أن المشكلة لازالت مستمرة وراسخة خاصة في الأرياف.
وغالباً ما يتخذ قرار الزواج الآباء وكبار السن، وهم الذين يحددون الزوجة للابن والزوج للبنت دون إعطاء طرفي الزواج، وخاصة البنت، حق الاعتراض أو الاختيار.
يوضِّح تقرير حديث صادر عن مركز دراسات وأبحاث النوع الاجتماعي بجامعة صنعاء أن نحو 52 % من الفتيات اليمنيات تزوَّجن دون سن الخامسة عشرة خلال العامين الأخيرين، مقابل 7 % من الذكور. وتصل نسبة حالات زواج الطفلات إلى 65 % من حالات الزواج، منها 70 % في المناطق الريفية. وفي حالات لا يتجاوز عمر الطفلة المتزوجة الثماني أو العشر سنوات.
وكشف التقرير عن فجوة عُمرية كبيرة بين الزوجين، تصل في بعض الأحيان إلى حالات يكبر فيها الزوج زوجته بـ 56 سنة.. وأوضح أن الأغلبية ممن تم استطلاع أرائهم في الفئة العمرية أقل من 18 سنه رأت أن سنّ الزواج الأنسب للفتاة هو بين 15 إلى 16 سنة، وللفتيان بعد حصولهم على العمل أو توفير المهر .
تتضافر عدة أسباب وعوامل اجتماعية وثقافية واقتصادية للوقوف خلف ظاهرة زواج الأطفال في اليمن، من أهمها القيم الاجتماعية التي تنظر إلى الزواج المبكر باعتباره صيانة من الانحراف. حيث يعتقد الكثير من أولياء الأمور أن زواج البنت وهي صغيرة ضمان للحفاظ على شرفها وشرف العائلة، وأن زواج الصبيان بعد بلوغهم مباشرة يحميهم من الانحراف وممارسة «الفاحشة». كما يلعب الفقر دوراً رئيسياً في انتشار الظاهرة. فهو يجبر الكثير من الأُسَر على تزويج بناتها مبكراً للتخفيف من العبء المالي الذي يفرضه وجودهن مع أسرة الأب.
وتقول الدكتورة حسنية القادري رئيسة مركز دراسات النوع الاجتماعي إن الدراسات العلمية أثبتت أن المشكلة الأساسية تكمن في «ثقافة الخوف» على البنت وحمايتها وتوفير الأمان لها لأنها تتحمَّل مسؤولية شرف الأسرة».
ويقول وليد البشير مدير مكتب المنظمة السويدية لرعاية الأطفال في صنعاء إن واحداً من أسباب ظاهرة زواج الأطفال في اليمن هو أن القوانين اليمنية لا تحدد سناً للزواج، مشيراً إلى أن قانون الأحوال الشخصية اليمني لعام 1992 كان يحدِّد الحد الأدنى لسنّ الزواج بخمس عشرة سنة، لكن وبموجب تعديل حدث في 1998 تم سحب المادة التي تحدِّد تلك السنّ. ومن ثم لم يعد في القانون ما يمنع زواج الأطفال.
ويضيف البشير: «إن اليمن تعاني من مشكلة أخرى تتمثل في تضارب القوانين النافذة في تحديد سن الطفولة. وفي بعض الأحيان يُعتبر أن سنّ البلوغ هو سنّ الرشد، الأمر الذي يترتب عليه تمييز قانوني بشأن التعامل مع الأطفال في السنّ نفسه، لأن سنّ البلوغ ليست واحدة بين البنات والأولاد، وهي تتفاوت من شخص لأخر».
وتطالب العديد من منظمات المجتمع المدني بتعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ بحيث يحدِّد سنّ 18 عاماً كحدّ أدنى للزواج. لكن هذه المطالبة تصطدم برفض بعض أعضاء مجلس النواب وعدد من رجال الدين في المجتمع.
ويقول كثير من المدافعين عن زواج الصغار أن الإسلام لم يحدِّد سنّاً للزواج، بل حثَّ على الزواج المبكر. ويتساءل الداعية الدكتور مازن مطبقاتي: «ماذا يفعل الشباب بغرائزه وشهواته إذا تأخَّر سنّ زواجهم إلى ما بعد تخرُّجهم في الجامعة؟». ويتحدث إسلاميون عن أضرار كبيرة لتأخُّر الزواج «في عصر شهد ثورة جنسية عن طريق الأطباق الفضائية والإنترنت بما تحويه هذه الوسائل من ثقافة جنسية غير منضبطة وبصورة متاحة للجميع».
لكن وبالمقابل فإن هناك رجال دين يعارضون زواج الأطفال. وهنا يرى الدكتور مرتضى المحطوري أن «زواج الصغيرة دون رضاها وإدراكها باطل».
من جانبه أوضح الدكتور حسن الأهدل أستاذ الفقه وأصوله بكلية الشريعة بجامعة صنعاء أن المذاهب السّنّية الأربعة أجمعت على عدم جواز إجبار الصغيرة على الزواج إلا لمصلحة. وقال إنه لا يجوز تزويج الفتاة إلا بعد أن تكون عاقلة وبالغة برضاها واختيارها». ووصف زواج الصغيرة بأنه «كارثة».
يؤكِّد تقرير مركز دراسات النوع الاجتماعي أن الفتيات اليمنيات يُحرمن من حقوقهن كأطفال ومن طفولتهن. وأن تحضير الطفلات للأمومة في سن مبكرة يخلق شعوراً مفادُه أن الزواج هو الهدف الرئيسي للفتيات. ويوضِّح أن هناك علاقة قوية بين الزواج المبكر وارتفاع نسبة العنف المنزلي ضد الفتيات. بالإضافة إلى ارتفاع عدد حالات الطلاق بين الأزواج الصغار.
ومن المؤكد أن الزواج المبكر يؤثر بشكل سلبي على جهود التنمية. وترى الدكتورة حسنية القادري أن هذا النوع من الزواج هو السبب الرئيسي في انعدام التعليم بين الفتيات أو قطعه في سنّ مبكرة، وغياب برامج تمكين المرأة. وهذا يشرح وصول نسبة الأمية بين النساء في اليمن إلى أكثر من 70 %. وتوصلت ورشة عمل نظَّمَتها اللجنة الوطنية (اليمنية) للمرأة إلى أن زواج الصغيرات يؤدي إلى تحول المرأة إلى إنسان ضعيف جسدياً وسيكولوجياً وثقافياً واجتماعياً ومعرفياً، ومن ثم فهو يجعلها عرضة لكافة أشكال العنف، ويُعَدّ انتهاكاً لحق الطفلة في النمو والتطوُّر وغير ذلك من حقوقها الإنسانية.
ويُعَدّ زواج الأطفال في اليمن أحد أهم أسباب اتساع مشكلة الفقر، وضعف المشاركة الاقتصادية للمرأة. ويساهم بالدور الأكبر في ارتفاع معَّدل النمو السكاني في اليمن الذي يسجل نسبة 3.5 %. وهو من أعلى المعدلات السكانية في العالم.
واتَّضح أن الظروف التي تواجهها الفتيات والأمهات الصغيرات جعلت ترتيب اليمن يأتي في نهاية قائمة مؤشِّر الأمومة لعام 2007، حيث جاءت في المرتبة 31 من بين 33 دولة من أقلّ الدول نمواً.
تكشف الدكتورة أمل محمد أحمد أخصائية أمراض النساء والولادة أنها تتابع الآن حالة طفلة حامل وهي في الثالثة عشرة من عمرها، وتبين أن الجنين وبعد أن دخل الآن في شهره الثامن لم يعد قادراً على الحركة الطبيعية في بطن الأم بسبب ضيق الحوض. وتوضِّح أنه في هذه الحالة التي تتكرر كثيراً عند الأمهات صغيرات يتم غالباً اللجوء إلى الولادة القيصرية.
وتؤكِّد أن الحمل المبكر يُعتَبر مشكلة تعاني منها الكثير من الصغيرات في اليمن. وهو كثيراً ما يتسبب في النزف الدموي الحاد. ويمكن أن يتسبب في ارتفاع ضغط الجنين أو ما يسمى بالتسمُّم الحملي، وما يصاحبه من أعراض خطيرة مثل ارتفاع ضغط الدم وظهور البروتين في البول، واختلال وظائف أعضاء الجسم والجهاز العصبي. كما يمكن أن يؤدِّي إلى انفجار الرحم، أو يؤدِّي إلى الحمل العنقودي الذي يمكن أن يتحوَّل إلى سرطان.
وتَعزي الدكتورة أمل معاناة الكثير من اليمنيات من آلام الظهر المزمنة إلى الحمل المبكر الذي يسبب ضغطاً على العمود الفقري قبل اكتمال نموه، فيسبِّب آلام ظهر مبرحة تستمر طول العمر.
وبسبب الزواج والحمل المبكرين تحتلّ اليمن ذيل القائمة في معدّلات الدول الأكثر عرضة لظاهرة وفيات الأمهات، والتي تقدر بـخمسة آلاف
وغالباً ما يتخذ قرار الزواج الآباء وكبار السن، وهم الذين يحددون الزوجة للابن والزوج للبنت دون إعطاء طرفي الزواج، وخاصة البنت، حق الاعتراض أو الاختيار.
يوضِّح تقرير حديث صادر عن مركز دراسات وأبحاث النوع الاجتماعي بجامعة صنعاء أن نحو 52 % من الفتيات اليمنيات تزوَّجن دون سن الخامسة عشرة خلال العامين الأخيرين، مقابل 7 % من الذكور. وتصل نسبة حالات زواج الطفلات إلى 65 % من حالات الزواج، منها 70 % في المناطق الريفية. وفي حالات لا يتجاوز عمر الطفلة المتزوجة الثماني أو العشر سنوات.
وكشف التقرير عن فجوة عُمرية كبيرة بين الزوجين، تصل في بعض الأحيان إلى حالات يكبر فيها الزوج زوجته بـ 56 سنة.. وأوضح أن الأغلبية ممن تم استطلاع أرائهم في الفئة العمرية أقل من 18 سنه رأت أن سنّ الزواج الأنسب للفتاة هو بين 15 إلى 16 سنة، وللفتيان بعد حصولهم على العمل أو توفير المهر .
تتضافر عدة أسباب وعوامل اجتماعية وثقافية واقتصادية للوقوف خلف ظاهرة زواج الأطفال في اليمن، من أهمها القيم الاجتماعية التي تنظر إلى الزواج المبكر باعتباره صيانة من الانحراف. حيث يعتقد الكثير من أولياء الأمور أن زواج البنت وهي صغيرة ضمان للحفاظ على شرفها وشرف العائلة، وأن زواج الصبيان بعد بلوغهم مباشرة يحميهم من الانحراف وممارسة «الفاحشة». كما يلعب الفقر دوراً رئيسياً في انتشار الظاهرة. فهو يجبر الكثير من الأُسَر على تزويج بناتها مبكراً للتخفيف من العبء المالي الذي يفرضه وجودهن مع أسرة الأب.
وتقول الدكتورة حسنية القادري رئيسة مركز دراسات النوع الاجتماعي إن الدراسات العلمية أثبتت أن المشكلة الأساسية تكمن في «ثقافة الخوف» على البنت وحمايتها وتوفير الأمان لها لأنها تتحمَّل مسؤولية شرف الأسرة».
ويقول وليد البشير مدير مكتب المنظمة السويدية لرعاية الأطفال في صنعاء إن واحداً من أسباب ظاهرة زواج الأطفال في اليمن هو أن القوانين اليمنية لا تحدد سناً للزواج، مشيراً إلى أن قانون الأحوال الشخصية اليمني لعام 1992 كان يحدِّد الحد الأدنى لسنّ الزواج بخمس عشرة سنة، لكن وبموجب تعديل حدث في 1998 تم سحب المادة التي تحدِّد تلك السنّ. ومن ثم لم يعد في القانون ما يمنع زواج الأطفال.
ويضيف البشير: «إن اليمن تعاني من مشكلة أخرى تتمثل في تضارب القوانين النافذة في تحديد سن الطفولة. وفي بعض الأحيان يُعتبر أن سنّ البلوغ هو سنّ الرشد، الأمر الذي يترتب عليه تمييز قانوني بشأن التعامل مع الأطفال في السنّ نفسه، لأن سنّ البلوغ ليست واحدة بين البنات والأولاد، وهي تتفاوت من شخص لأخر».
وتطالب العديد من منظمات المجتمع المدني بتعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ بحيث يحدِّد سنّ 18 عاماً كحدّ أدنى للزواج. لكن هذه المطالبة تصطدم برفض بعض أعضاء مجلس النواب وعدد من رجال الدين في المجتمع.
ويقول كثير من المدافعين عن زواج الصغار أن الإسلام لم يحدِّد سنّاً للزواج، بل حثَّ على الزواج المبكر. ويتساءل الداعية الدكتور مازن مطبقاتي: «ماذا يفعل الشباب بغرائزه وشهواته إذا تأخَّر سنّ زواجهم إلى ما بعد تخرُّجهم في الجامعة؟». ويتحدث إسلاميون عن أضرار كبيرة لتأخُّر الزواج «في عصر شهد ثورة جنسية عن طريق الأطباق الفضائية والإنترنت بما تحويه هذه الوسائل من ثقافة جنسية غير منضبطة وبصورة متاحة للجميع».
لكن وبالمقابل فإن هناك رجال دين يعارضون زواج الأطفال. وهنا يرى الدكتور مرتضى المحطوري أن «زواج الصغيرة دون رضاها وإدراكها باطل».
من جانبه أوضح الدكتور حسن الأهدل أستاذ الفقه وأصوله بكلية الشريعة بجامعة صنعاء أن المذاهب السّنّية الأربعة أجمعت على عدم جواز إجبار الصغيرة على الزواج إلا لمصلحة. وقال إنه لا يجوز تزويج الفتاة إلا بعد أن تكون عاقلة وبالغة برضاها واختيارها». ووصف زواج الصغيرة بأنه «كارثة».
يؤكِّد تقرير مركز دراسات النوع الاجتماعي أن الفتيات اليمنيات يُحرمن من حقوقهن كأطفال ومن طفولتهن. وأن تحضير الطفلات للأمومة في سن مبكرة يخلق شعوراً مفادُه أن الزواج هو الهدف الرئيسي للفتيات. ويوضِّح أن هناك علاقة قوية بين الزواج المبكر وارتفاع نسبة العنف المنزلي ضد الفتيات. بالإضافة إلى ارتفاع عدد حالات الطلاق بين الأزواج الصغار.
ومن المؤكد أن الزواج المبكر يؤثر بشكل سلبي على جهود التنمية. وترى الدكتورة حسنية القادري أن هذا النوع من الزواج هو السبب الرئيسي في انعدام التعليم بين الفتيات أو قطعه في سنّ مبكرة، وغياب برامج تمكين المرأة. وهذا يشرح وصول نسبة الأمية بين النساء في اليمن إلى أكثر من 70 %. وتوصلت ورشة عمل نظَّمَتها اللجنة الوطنية (اليمنية) للمرأة إلى أن زواج الصغيرات يؤدي إلى تحول المرأة إلى إنسان ضعيف جسدياً وسيكولوجياً وثقافياً واجتماعياً ومعرفياً، ومن ثم فهو يجعلها عرضة لكافة أشكال العنف، ويُعَدّ انتهاكاً لحق الطفلة في النمو والتطوُّر وغير ذلك من حقوقها الإنسانية.
ويُعَدّ زواج الأطفال في اليمن أحد أهم أسباب اتساع مشكلة الفقر، وضعف المشاركة الاقتصادية للمرأة. ويساهم بالدور الأكبر في ارتفاع معَّدل النمو السكاني في اليمن الذي يسجل نسبة 3.5 %. وهو من أعلى المعدلات السكانية في العالم.
واتَّضح أن الظروف التي تواجهها الفتيات والأمهات الصغيرات جعلت ترتيب اليمن يأتي في نهاية قائمة مؤشِّر الأمومة لعام 2007، حيث جاءت في المرتبة 31 من بين 33 دولة من أقلّ الدول نمواً.
تكشف الدكتورة أمل محمد أحمد أخصائية أمراض النساء والولادة أنها تتابع الآن حالة طفلة حامل وهي في الثالثة عشرة من عمرها، وتبين أن الجنين وبعد أن دخل الآن في شهره الثامن لم يعد قادراً على الحركة الطبيعية في بطن الأم بسبب ضيق الحوض. وتوضِّح أنه في هذه الحالة التي تتكرر كثيراً عند الأمهات صغيرات يتم غالباً اللجوء إلى الولادة القيصرية.
وتؤكِّد أن الحمل المبكر يُعتَبر مشكلة تعاني منها الكثير من الصغيرات في اليمن. وهو كثيراً ما يتسبب في النزف الدموي الحاد. ويمكن أن يتسبب في ارتفاع ضغط الجنين أو ما يسمى بالتسمُّم الحملي، وما يصاحبه من أعراض خطيرة مثل ارتفاع ضغط الدم وظهور البروتين في البول، واختلال وظائف أعضاء الجسم والجهاز العصبي. كما يمكن أن يؤدِّي إلى انفجار الرحم، أو يؤدِّي إلى الحمل العنقودي الذي يمكن أن يتحوَّل إلى سرطان.
وتَعزي الدكتورة أمل معاناة الكثير من اليمنيات من آلام الظهر المزمنة إلى الحمل المبكر الذي يسبب ضغطاً على العمود الفقري قبل اكتمال نموه، فيسبِّب آلام ظهر مبرحة تستمر طول العمر.
وبسبب الزواج والحمل المبكرين تحتلّ اليمن ذيل القائمة في معدّلات الدول الأكثر عرضة لظاهرة وفيات الأمهات، والتي تقدر بـخمسة آلاف
حالة وفاة في العام الواحد.
فهل اليمن الجديد، وبعد ثورة شهدتها البلد سيؤسِّس لدستور يضمن حقوق المرأة والطفل؟ أم سيطغى العرف والتقاليد على هذا الدستور
فهل اليمن الجديد، وبعد ثورة شهدتها البلد سيؤسِّس لدستور يضمن حقوق المرأة والطفل؟ أم سيطغى العرف والتقاليد على هذا الدستور
وبالتالي حرمان المرأة من حقوقها وحرمان الطفولة من براءتها؟
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire